خانه » تحلیل » موارد حقوقي انحلال خانه سينما بررسي شد

موارد حقوقي انحلال خانه سينما بررسي شد

نخستين همايش تخصصي حقوق و سينما، عصر امروز ـ 30 ارديبهشت ماه ـ در دانشكده حقوق دانشگاه تهران و با حضور سه تن از اساتيد دانشگاهي و هم‌چنين جمعي از ...

نخستين همايش تخصصي حقوق و سينما، عصر امروز ـ 30 ارديبهشت ماه ـ در دانشكده حقوق دانشگاه تهران و با حضور سه تن از اساتيد دانشگاهي و هم‌چنين جمعي از سينماگران برگزار شد كه طي آن برخي از سينماگران در ميزگردي مباحث حقوقي مربوط به انحلال خانه سينما را مورد ارزيابي قرار دادند.

 

 

به گزارش خبرنگار سينمايي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در ابتداي نخستين همايش تخصصي حقوق و سينما، دكتر خيرالله پروين عضو هيات علمي دانشگاه تهران، دكتر هادي وحيد عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي و هم‌چنين دكتر سيد بشير حسيني عضو هيات علمي دانشكده صدا و سيما درباره‌ي مباحث حقوقي در سينما سخنراني كردند.

در ادامه‌ي اين همايش، جواد طوسي قاضي دادگستري و منتقد سينمايي نيز ساز و كار نظارت دولت بر فعاليت‌ها و اصناف سينمايي و هم‌چنين منوچهر محمدي تهيه‌كننده سينما به بررسي تشكل‌هاي صنفي سينمايي پرداختند.

به گزارش ايسنا، پس از سخنراني حاضران، ميزگردي پيرامون ابعاد حقوقي انحلال خانه سينما با حضور محمدمهدي عسگرپور مديرعامل خانه سينما، جلال خندان وكيل خانه سينما، مسعود اطيابي سينماگر و عضو هيات ساماندهي صنوف سينمايي و به جاي محسن‌زاده (مدير كل حقوقي وزارت ارشاد ) نمايندگان او، آقاي ضاربيان و خانم وحيدي حضور داشتند.

 

 

در اين ميزگرد، محمدمهدي عسگرپور با طرح اين سوال كه چگونه پس از مدت‌ها دوستان در وزارت ارشاد متوجه غيرقانوني بودن تشكيلات خانه سينما شده‌اند، گفت: معتقدم وضعيت به وجود آمده براي خانه سينما به هيچ وجه به دليل مسائل حقوقي آن نيست. اين وضعيت از زماني آغاز شد كه ما مباحث مربوط به امنيت شغلي و هم‌چنين بررسي عملكرد معاون سينمايي را در خانه سينما مطرح كرديم. پس از آن بود كه دوستان ايشان مباحث حقوقي كه امروز مطرح مي‌كنند را مطرح كردند.

 

وي ادامه داد: يكي از نكاتي كه در بحث التزام به قانون اساسي در اساسنامه خانه سينما مطرح شده بود را نيز بايد توضيح دهم. در اساسنامه ابتدايي خانه سينما، افراد به عضويت اين نهاد درمي‌آمدند اما در هنگام اصلاح اساسنامه اين صنف‌ها بودند كه به عضويت خانه سينما درآمدند. بنابراين طبيعي است كه التزام به قانون اساسي براي يك صنف، غيرطبيعي است. اما در عين حال بايد يادآور شوم كه التزام به قانون اساسي در اساسنامه تك تك اصناف آمده است.

 

 

اين كارگردان سينما هم‌چنين در قسمتي از سخنانش به موضوع همكاري وزارت ارشاد با اتحاديه تهيه‌كنندگان اشاره و عنوان كرد: چگونه ممكن است دوستاني كه مباحث حقوقي را از سوي وزارت ارشاد و درباره‌ي خانه سينما مطرح مي‌كنند، اكنون به راحتي با اتحاديه 2 كه هنوز مجوز ندارد كار مي‌كنند و حتي برخي از وظايف خودشان را نيز به آن اتحاديه بدون مجوز محول كرده‌اند؟

 

در ادامه‌ي اين ميزگرد مسعود اطيابي با بيان اين‌كه من خود عضوي از خانه سينما هستم، اظهار كرد: من علاقه‌مند به بقا و تشكيل قدرتمند و دوباره خانه سينما هستم؛ چرا كه مي‌دانم آن مكان منشأ خدمات بسياري براي سينماي ايران بوده است اما معتقدم خانه سينما نقايص و غفلت‌هايي را هم موجب شده است كه بارها در طول سال‌هاي اخير به آن اشاره شده و فكر مي‌كنم اگر امروز يا فردا به اين نواقص رسيدگي نشود ما در آينده با 10 هزار عضو، ديگر نمي‌توانيم مشكلات را حل كنيم.

 

 

وي سپس با طرح اين پرسش كه خانه سينما يك نهاد صنفي است يا يك موسسه‌ي فرهنگي هنري، گفت: من چندين‌بار تا كنون چنين سوالي را مطرح كرده‌ام و فكر مي‌كنم پاسخ به اين سوال مي‌تواند، بسيار مهم باشد.

اين تهيه‌كننده و كارگردان سينما با اذعان به اين‌كه تغييرات در اساسنامه خانه سينما در سال‌هاي گذشته غيرقانوني بوده است، بيان كرد: در سال‌هاي گذشته تغييرات بسيار زيادي در اساسنامه خانه سينما انجام شده و معتقدم اين كار كاملا غيرقانوني انجام شده است.

اطيابي هم‌چنين در هنگام پي‌گيري مباحث حقوقي مربوط به تشكيل خانه سينما، درباره‌ي اين‌كه مسوولين خانه سينما يا وزارت ارشاد در تاسيس اين نهاد تخلف كرده‌اند، عنوان كرد: معتقدم تخلف صدور مجوز از سوي وزارت ارشاد انجام شده است. متاسفانه در زمان تشكيل، صادركننده مجوز و هيات موسس، هردو آقاي انوار بودند.

وي در عين حال گفت: نمي‌دانم اين موضوع از نظر حقوقي مي‌تواند اشكال داشته باشد يا خير، اما از نظر بنده اين وزارت ارشاد بوده است كه در هنگام تشكيل خانه سينما تخلف كرده است. اما در هر صورت به نظرم و با توجه به آنچه كه ديده‌ام به استناد تخلف در ثبت اساسنامه، وزارت ارشاد مي‌تواند همان‌طور كه خانه سينما را ثبت كرد، منحل هم كند.

 

اين عضو كميته ساماندهي صنوف سينمايي در بخش پاياني سخنانش تصريح كرد: از نظر من، ما به اصناف نياز زيادي داريم و آرزوي من استقرار اصناف در چارچوب خانه سينماست. اما چارچوبي كه در آينده براي آن حرف و حديثي نباشد. هم‌چنين همين جا بايد بگويم قرار نيست هميشه حرف من به كرسي بنشيند. اگر در آينده حرف همكارانم مانند آقاي عسگرپور به كرسي نشست از صميم قلب خوشحال مي‌شوم و حتي اگر موافق هم نباشم آنها را همراهي خواهم كرد.

 

 

به گزارش ايسنا، حيدري معاون مديركل حقوقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هم ضمن اشاره به مواد قانوني كه وزارت ارشاد طي آن خانه سينما را منحل اعلام كرده است، گفت: ما در اين‌جا به پيش‌زمينه‌هاي اختلافات ميان ارشاد و خانه سينما كار نداريم، بلكه مباحثمان تنها مباحث حقوقي است. ما معتقديم كه خانه سينما در ابتدا بدون تصويب اساسنامه در شوراي فرهنگ عمومي و بدون اخذ مجوزهاي لازم به ثبت رسيده است. بنابراين مي‌توان طبق قانون انحلال موسسات فرهنگي فاقد مجوز، آن را منحل كرد.

 

وي هم‌چنين در بخشي از اين ميزگرد در هنگامي كه خندان – وكيل خانه سينما – نامه‌اي از فخرالدين انوار – معاون سينمايي وقت در هنگام تشكيل خانه سينما – به عنوان مجوز ثبت خانه سينما در اداره ثبت شركت‌ها نشان داد، تصريح كرد: آن چيزي كه آقاي خندان نشان دادند تنها يك نامه‌ي اداري است و نامه دليلي بر مجوز نيست. مرجع صدور مجوز، هيات نظارت در وزارت ارشاد است و اگر آقاي انوار هم اين كار را انجام داده است، تخلف صورت گرفته و دليلي بر مجوز نيست. براي ثبت موسسات فرهنگي و هنري در اداره ثبت شركت‌ها مجوز وزارت ارشاد نياز است كه مجوز خانه سينما از سوي وزارت ارشاد صادر نشده است.

 

در ادامه، خندان به انتشار آگهي روزنامه رسمي تاسيس خانه سينما و هم‌چنين مصوبات هيات وزيران درباره‌ي خانه سينما اشاره كرد كه حيدري پاسخ داد: روزنامه‌ي رسمي روزانه هزاران آگهي را منتشر مي‌كند و نمي‌تواند مرجعي براي اثبات ثبت قانوني يك مكان باشد.

 

به گزارش ايسنا، ضاربيان – يكي ديگر از نمايندگان مديركل حقوقي وزارت ارشاد – هم با بيان اين‌كه تغييرات متعدد اساسنامه خانه سينما غيرقانوني بوده است، اظهار كرد: ما در ابتدا تغييرات اساسنامه خانه سينما را به شعبه 37 دادگاه مجتمع صدر به جهت غيرقانوني بودن آن ارسال كرديم و خواستار بازگرداندن اساسنامه به اساسنامه‌ي سال 67 شديم. در همين مقطع به جهت دفاع محكم در دادگاه، از ثبت شركت‌ها استعلام كرديم و خواهان بررسي اسناد و مدارك ثبت خانه سينما شديم كه در انتها متوجه شديم ثبت خانه سينما بر اساس اساسنامه‌اي كه در سال 66 توسط شوراي فرهنگ عمومي به تصويب رسيده، انجام نشده است. پس از آن شكايتمان را از دادگاه پس گرفته و طبق قانون ابطال موسسات فرهنگي و هنري بدون ثبت اقدام كرديم.

وي تصريح كرد: ما در تمام اين مدت بحثمان اين بوده است كه مي‌گوييم اگر خانه سينما مجوز ثبت قانوني دارد آن را به ما نشان دهيد اما تا كنون مجوزي به ما نشان داده نشده است.

پس از اين سخنان ضاربيان، خندان وكيل خانه سينما نامه‌اي از فخرالدين انوار نشان داد كه طي آن تاييد مجوز ثبت خانه سينما در اداره ثبت شركت‌ها صادر شده بود.

خندان با نشان دادن اين نامه گفت: طبق اين نامه به شماره 15/2086 به تاريخ 72/10/5 كه آقاي انوار به اداره كل ثبت شركت‌ها زده‌اند اعلام كرده‌اند كه بر اساس تصويب اساسنامه خانه سينما در شوراي فرهنگ عمومي و به استناد ماده 17 و 22 قانون اهداف و وظايف وزارت ارشاد، خانه سينما قابل ثبت است كه در ضميمه، تصوير اساسنامه خانه سينما نيز الصاق شده بود. اداره ثبت شركت‌ها نيز بر همين اساس خانه سينما را ثبت و آگهي ثبت خانه سينما نيز در روزنامه رسمي كشور منتشر مي‌كند.

 

وي افزود: اگر يك مرجع رسمي نامه‌اي را صادر كند نمي‌تواند خودش آن را ابطال كند و بايد مرجع صالحه‌اي اين كار را انجام دهد. هم‌چنين بايد بگويم اگر ارشاد به چنين چيزي معترض است ابتدا بايد در دادگاه‌هاي صالحه خواستار ابطال ثبت و مجوز وزارت ارشاد شود.

خندان در پايان سخنانش و در پاسخ به نماينده وزارت ارشاد كه مي‌گفت نامه‌ي وزارتخانه دليلي بر مجوز ثبت نيست، اظهار كرد: شكل اسناد و عناوين آن هيچ‌گونه تاثيري در مفاد ندارد و اين در قانون مدني هم تصريح شده است. ضمن آن‌كه بايد بگويم اين‌كه گفته شد آقاي انوار مي‌تواند به عنوان صادركننده و مجري عمل كند، مي‌گويم كه هيچ قانوني وجود ندارد كه فرد را از اين كار منع كند.

در پايان اين ميزگرد، دكتر هادي وحيد ـ‌ عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي ـ كه در جلسه حاضر بود، با اشاره به اين مبحث كه گفته مي‌شود در آن زمان آقاي انوار آيا مي‌توانسته نامه‌ي تشكيل خانه سينما را خطاب به اداره ثبت شركت‌ها امضا كند يا نه؟ گفت: ما در حقوق عمومي، اصلي به نام ظهور حال داريم كه مي‌گويد مردم (ارباب رجوع) موظف به تحقيق درباره‌ي صلاحيت فرد صادركننده‌ي مجوز و نامه‌هاي مختلف نيست. همين كه صادركننده در فضاي عمومي مورد تاييد قرار گرفته باشد مردم مي‌توانند به صدور مجوز توسط او اعتماد كنند.

 

وي همچنين درباره‌ي اين‌كه آيا آقاي انوار مي‌توانسته است خود به عنوان مجري و مسوول در هر دو بخش نامه‌هايي را امضا كند؟ با لحني طنزگونه گفت: ما در سال‌هاي قبل در دانشكده حقوق همكاري داشتيم كه در عين حال رييس دانشكده هم بود. او گاهي به عنوان استاد دانشگاه به رييس دانشگاه نامه مي‌نوشت و درخواست مرخصي مي‌كرد و خودش هم به عنوان رييس دانشكده، مجوز مرخصي را امضا نمي‌كرد! البته در مواقعي هم امضا مي‌كرد. در واقع اين‌كه مجري و مسوول يك نفر باشد، هيچ مشكل قانوني را ايجاد نمي‌كند.

 

به گزارش ايسنا، در اين نشست هنرمنداني چون ابراهيم مختاري، محمدرضا موييني، فرهاد توحيدي، كامران ملكي، محمد سرير، جعفر صانعي‌مقدم، محسن‌ خان‌جهاني، و… حضور داشتند.

 

مشروح اين نشست متعاقبا ارسال مي‌شود.

یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازدیدها 1,099
دیدگاه ها . نظر
کد خبر 3903

Comments are closed.


عضویت در خبرنامهء خبر شهری