افزایش 2 درصدی نرخ حق بیمه درصورت تصویب پیش‌نویس اصلاحیه قانون تامین اجتماعی

یک کارشناس حقوق کار از افزایش دو درصدی نرخ حق بیمه بیمه شدگان درصورت تصویب پیش‌نویس اصلاحیه قانون تامین اجتماعی خبر داد و گفت: این در حالیست که تکالیف کافرمایان و دولت در این قانون ثابت مانده است.

به گزارش خبرنگار «اجتماعی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علیرضا حیدری – دبیر اسبق کانون عالی شورای اسلامی کار- در میزگرد «اصلاح قانون تامین اجتماعی در بستر کار شایسته» که بدون حضور نمایندگان سازمان تامین اجتماعی در مجمع عالی کارگران برگزار شد، افزود: پیش از این قوانین مربوط به افزایش سن بازنشستگی، ادغام درمان تامین اجتماعی با وزارت بهداشت و یا افزایش سنوات خدمت هیچ کدام در مجلس رای نیاورده بود و این یعنی مجلس شورای اسلامی به طور عملی با هر گونه تغییر در تامین اجتماعی مخالف است.

تامین اجتماعی در پی کاهش تکالیف قانونی خود است

وی با این ادعا که سازمان تامین اجتماعی اراده‌اش را جزم کرده تا منابع و مصارفش را با بازنگری در قانون تامین اجتماعی تغییر دهد تا حدود و تکالیف قانونی خودش را کاهش دهد، عنوان کرد: تامین اجتماعی با تغییر در نرخ حق بیمه، منابع خود را افزایش می‌دهد و این بیشترین تغییری است که از بازنگری در قانون به چشم می‌آید.

به اعتقاد حیدری، از دیگر مواردی که در این بازنگری به چشم می‌آید، تغییر در ارکان سازمان تامین اجتماعی است به طوری که اختیارات جدیدی را برای این ارکان به دنبال دارد و بدین ترتیب این سازمان می‌تواند نرخ حق بیمه را در هر دوره چند ساله بدون اخذ مجوز از دولت و مجلس افزایش دهد.

وی علت بازنگری در قانون از سوی متولیان تامین اجتماعی را کمبود منابع مالی و ناتوانی در پاسخگویی به مخاطبان خود عنوان کرد چرا که نرخ مستمری‌بگیر به بیمه‌پرداز در کشور تغییر کرده است و تعداد بیمه‌پردازان نیز در حال کاهش است.

وی در ادامه با اشاره به اجرا نشدن قانون الزام درمان، گفت: در متن بازنگری قانون تامین اجتماعی، ارائه خدمات به بیمه‌شدگان در دو سطح مکمل و پایه پیش‌بینی شده است و بدین ترتیب بخشی از تعهدات تامین اجتماعی ملغی می‌شود، ضمن اینکه سهم پرداختی بخش درمان فرد بیمه‌شده نیز افزایش پیدا می‌کند.

حیدری همچنین از سطح‌بندی مستمری بازنشستگی در پیش‌نویس قانون تامین اجتماعی خبر داد و عنوان کرد: بدین‌ ترتیب مستمری بازنشستگی از میزان مشخصی فراتر نمی‌رود و درصورتی که بازنشستگان علاقه‌مند به دریافت مستمری بیشتری باشند باید قراردادی اضافه با تامین اجتماعی منعقد کنند و حق بیمه بیشتری پرداخت کنند.

وی افزود: در متن اصلاحیه قانون تامین اجتماعی آمده است، تامین اجتماعی ارائه کننده بیمه مکمل خواهد بود، اما در صورتی که بیمه شده پرداخت‌های بیشتری داشته باشد.

این کارشناس حقوق کار در ادامه تاکید کرد: تامین اجتماعی حق ندارد تعهدات و تکالیف خود را کاهش داده و هزینه‌های آن را به دوش بیمه شده بیندازد.

این کارشناس حقوق کار همچنین گفت: در خصوص بیمه بیکاری تغییرات چندانی در اصلاح قانون تامین اجتماعی اعمال نشده است و در صورتی که قرار باشد مشمولیت بیمه بیکاری افزایش یابد، باید منابع آن از سوی دولت تامین شود.

حیدری همچنین خاطرنشان کرد: پیش‌نویس بازنگری قانون تامین اجتماعی بدون تصویب مجلس الزام قانونی ندارد و تنها می‌توان آن را به عنوان پیشنهاد، قلمداد کرد پیشنهادی در سطح افکار عمومی و شرکای اجتماعی این سازمان.

دریافت فرانشیز در مراکز ملکی

به گزارش ایسنا، در ادامه این میزگرد که بدون حضور مسئولان سازمان تامین علیرغم دعوت از آنها، برگزار شد، مرتضی نظرخانی – عضو اتحادیه کارکنان بیمارستان‌ها و مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی نیز گفت: در گذشته تلاش‌های زیادی برای جدا کردن بخش درمان تامین اجتماعی و الحاق آن به وزارت بهداشت و ناکارآمد جلو دادن این بخش صورت پذیرفت که هیچ کدام به سرانجام نرسید، اما با این قانون، بدنه درمان از سازمان تامین تامین اجتماعی جدا می‌شود.

وی ادامه داد: در ماده 2 پیش‌نویس مذکور آمده است طبق اصل 29 قانون اساسی به مشمولان این قانون، خدمات بیمه سطح پایه و مکمل ارائه می‌شود، این در حالیست که ارائه خدمات پایه، تکلیف قانونی دولت است.

نظرخانی افزود: بدین ترتیب برای ارائه خدمات پایه، دو درصد حق بیمه اضافه از بیمه‌شدگان دریافت می‌شود. ضمن اینکه با تصویب این قانون، در مراکز ملکی تامین اجتماعی فرانشیز دریافت می‌شود.

شرایط بازنشستگی برای بازنشستگان با 10 سال بیمه پردازی و 40 سال بیمه پردازی یکسان است!

بر اساس این گزارش علی حیدری – کارشناس ارشد تامین اجتماعی- در این میزگرد عنوان کرد: تامین اجتماعی نیمی از جمعیت کشور و 60 درصد جمعیت شهری و فعال کشور را تحت پوشش خود دارد و قانون تامین اجتماعی زندگی افراد و حتی قبل از تولد و بعد از فوت را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی افزود: قانون تامین اجتماعی تاکنون به طور کامل و درست اجرا نشده است و ضرورت اصلی برای بازنگری در این قانون نیز اجرای برنامه چهارم توسعه و تدوین و اجرای سند کار شایسته و همچنین نظام چند لایه تامین اجتماعی است.

این کارشناس ارشد تامین اجتماعی گفت: بر طبق نظام چند لایه تامین اجتماعی که به استناد اصل 29 قانون اساسی شکل می‌گیرد، دولت موظف است برای تمام آحاد جامعه بیمه پایه رایگان را فراهم کرد، پس ضروری است تامین اجتماعی در سطحی بالاتر به ارائه خدمات بیمه‌شدگان خود بپردازد.

وی همچنین اظهار کرد: ضمن اینکه از دیگر شروط بازنگری در قانون تامین اجتماعی، ضرورت تدوین اصول و سیاست‌های کلی اشتغال و الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت است.

این کارشناس ارشد تامین اجتماعی در ادامه گفت: به نظر می‌رسد پیش از تدوین اصلاح قانون تامین اجتماعی، محاسبات اقتصادی انجام نشده است.

حیدری در ادامه با تاکید بر لزوم رعایت اصل سه جانبه‌گرایی در تدوین قانون تامین‌ اجتماعی، گفت: ایران به عضویت مقاوله‌نامه بین‌المللی کار درآمده است، لذا در این زمینه تعهداتی دارد و ضروری بود پیش از انجام هر نوع کاری، اصل سه جانبه‌گرایی لحاظ می‌شد.

این کارشناس ارشد تامین اجتماعی در ادامه با انتقاد از یکسان بودن شرایط بازنشستگی برای بازنشستگان با 10 سال سابقه بیمه‌پردازی و 40 سال سابقه بیمه‌پردازی، گفت: اینها به خاطر درست اجرا نشدن ماده 96 قانون تامین اجتماعی است.

وی در ادامه با اشاره به اختصاص 100 میلیارد تومان اعتبار از سوی هیات دولت برای بیمه طلایی بازنشستگان کشوری و لشگری، از لحاظ نشدن بازنشستگان تامین اجتماعی در این تسهیلات انتقاد کرد.

تدوین پیش‌نویس قانون تامین اجتماعی بدون رعایت اصل سه جانبه‌گرایی

آرش فراز – دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران نیز معتقد است پیش‌نویس قانون تامین اجتماعی بدون رعایت اصل سه جانبه‌گرایی تدوین شده است.

وی در ادامه با انتقاد از اصلاح عجولانه این قانون بدون کسب نظر از شرکای اجتماعی به بیانیه سازمان تامین اجتماعی در خصوص آمادگی برای اخذ نظرات درباره بازنگری در قانون مذکور اشاره کرد و گفت: ضروری است اصلاح قانون تامین اجتماعی در بستر کار شایسته انجام شود و لذا هر گونه اصلاح و تغییر در این قانون، منوط به اجرای ماده 25 قانون برنامه پنجم توسعه و تدوین قانون کار شایسته است.

تامین اجتماعی به گونه‌ای عمل کند که قدرت خرید بازنشستگان قبل و بعد از بازنشستگی تغییر نکند

به گزارش ایسنا، در ادامه آرمان خالقی – عضو هیات مدیره صنعت، معدن و تجارت گفت: به عنوان نماینده کارفرمایان باید بگویم انتظار داریم که تامین اجتماعی در قبال حق بیمه‌ای که دریافت می‌کند به بیمه‌شدگان ما خدمت ارائه کند و مسائل رفاهی آنها حل شده باشد، در حالی که این اتفاق تاکنون به صورت کامل نیفتاده است.

خالقی افزود: ضروری است تامین اجتماعی به گونه‌ای عمل کند که قدرت خرید بازنشستگان قبل و بعد از بازنشسته شدن تغییر نکند و انتظار داریم تامین اجتماعی به حدی برسد که قدرت تصمیم‌گیری استقلال و چانه‌زنی برای حفظ سرمایه بیمه‌شدگان به عنوان مالکان اصلی تامین اجتماعی را در اختیار داشته باشد.

انتهای پیام