خانه » شهر من » اجتماعی » پيش‌شرط تسويه حساب خلافي خودروها براي پرداخت خسارت تصادفات توسط بيمه‌ها قانوني نيست

پيش‌شرط تسويه حساب خلافي خودروها براي پرداخت خسارت تصادفات توسط بيمه‌ها قانوني نيست

...


2-597.jpg

معاون حقوقي پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي الزام پرداخت خسارات تصادفات رانندگي پس از تسويه حساب خلافي خودروها را تكذيب كرد.

سرهنگ محبي روز يكشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار «شهري» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در خصوص برخي خبرها در زمينه خودداري برخي شركت‌هاي بيمه از پرداخت خسارات تصادفات پيش از ارائه تسويه‌حساب صورت وضعيت خلافي خودروها گفت: اين امر به هيچ عنوان قانوني نيست و پليس چنين مصوبه‌اي را ندارد.

وي با اشاره به قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي گفت: بر اساس اين قانون هرگاه راننده متخلف ظرف مهلت چهار ماه از تاريخ ابلاغ قبض جريمه متخلف، جريمه مربوطه را پرداخت نكند از سوي راهنمايي و رانندگي اخطاريه كتبي با مهلت يك‌ماهه مبني بر پرداخت جريمه به وي ابلاغ مي‌شود و در صورت پايان مهلت و عدم پرداخت، ضمن ضبط گواهينامه، پلاك وسيله نقليه تا زمان پرداخت جريمه در سامانه راهنمايي و رانندگي توقيف خواهد شد. همچنين در صورتي‌كه مبلغ جريمه خودرويي به ده ميليون ريال برسد راهنمايي و رانندگي موظف است مراتب را به مالك خودرو اعلام و چنانچه ظرف مهلت يك‌ماه از تاريخ ابلاغ، مالك خودرو نسبت به پرداخت جريمه يا اعتراض اقدام نكند، راهنمايي و رانندگي مكلف به توقيف خودرو تا پرداخت جريمه است. در صورت اعتراض، واحد مزبور موظف است درخصوص اين موارد ظرف يك هفته تعيين تكليف كند.

معاون حقوقي پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي با تاكيد بر اين كه پليس براي وصول جرايم معوق رانندگان مجاري قانوني خود را دارد خاطرنشان كرد: بديهي است شركت‌هاي بيمه برابر قوانين جاري ملزم هستند نسبت به پرداخت خسارات تصادفات رانندگي اقدام كنند و هيچ پيش‌شرطي به جز موارد مصوب قانوني در اين خصوص مجاز نبوده و مورد تاييد پليس نيست.

انتهاي پيام

یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۱
بازدیدها 862
دیدگاه ها . نظر
کد خبر 11646
برچسب:


ارسال نظر:

*


عضویت در خبرنامهء خبر شهری