سرانه شهروندي تهراني‌ها 1.6 ميليون تومان است

معاون شهرداري‌هاي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور با اشاره به اينكه بخش قابل توجهي از (بودجه) شهرداري‌هاي كشور به شهرداري تهران اختصاص دارد، گفت: اين موضوع موجب عدم تعادل در سرانه شهروندي و در نتيجه افزايش مهاجرت به پايتخت شده است.

به گزارش خبرنگار شهري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حميدرضا صارمي در مراسم اختتاميه نمايشگاه و همايش فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي شهرداري‌ها، با اشاره به مواهب بي‌نظيري كه در اختيار كشور قرار دارد، افزود: ايران دومين كشور دارنده گاز، ششمين كشور دارنده نفت و داراي بيش از 7200 گونه گياهي است؛ در حالي كه شمار گونه‌هاي گياهي در كل اروپا 2000 گونه است.

وي ادامه داد: در ايران 52 عنصر معدني يافت مي‌شود كه برخي از آنها در دنيا بي‌نظير است و برخورداري از اين ويژگي‌ها موهبتي است كه شايد بي‌حكمت نباشد.

صارمي در ادامه با اشاره به لايه‌هاي نفت و گاز موجود در منطقه خليج‌فارس گفت: شايد اين موضوع كه بيشتر بركات عالم در زير پاي 120 ميليون شيعه در منطقه قرار دارد، حكمتي داشته باشد و در چنين شرايطي بايد رو به توسعه گام برداريم.

وي همچنين با اشاره به ساختار سنتي شهرداري‌ها در كشورمان، گفت: در حال حاضر اصل كار شهرداري‌ها دريافت عوارض از شهروندان است و در شرايطي كه كل بودجه عمراني كشور در سال 24هزار ميلياردتومان است، رقم ناچيزي در اين ميان به شهرداري‌ها اختصاص مي‌يابد.

وي ادامه داد: شهرداري‌ها هم براي تامين نيازهاي خود ناچار نرخ عوارض را افزايش مي‌دهند كه اين اقدام از طرف ديگر موجب مشكلاتي در فضاي كسب و كار مي‌شود و افراد آماده اشتغال را با چالش مواجه مي‌كند و در چنين شرايطي شهروندان نقش تعاملي با شهرداري‌ها ندارند.

معاون سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور در ادامه با اشاره به اينكه سوانح ترافيكي سالانه 32 كشته به ازاي هر 100هزارنفر بر جاي مي‌گذارد گفت: اين در حاليست كه آمار متوسط جهاني 15 كشته در هر 100هزارنفر است.

صارمي همچنين با بيان اينكه بعضا يك اصلاح ترافيكي مي‌تواند جان بسياري از شهروندان را نجات دهد، گفت: با اين وجود به دليل نبود منابع پايدار درآمدي بسياري از پروژه‌ها بر زمين مانده، ايمني مردم آسيب مي‌بيند و از طرفي شهرداران ناچار به تراكم‌فروشي مي‌شوند و سيما و منظر شهري نيز دچار تهديد مي‌شود.

به گزارش ايسنا، معاون سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور در ادامه با تاكيد بر ضرورت جذب سرمايه‌هاي سرگردان در پروژه‌هاي شهري اظهار كرد: 350هزار ميليارد تومان سرمايه سرگردان در داخل كشور وجود دارد كه به دليل بي‌برنامگي، وارد بازار ارز، سكه يا مسكن شده و مشكلات زيادي را در اين بازارها ايجاد مي‌كند.

وي همچنين بر ضرورت استفاده از سرمايه ايرانيان خارج از كشور تاكيد كرد و گفت: از ميان 161 كشور، ايران از نظر سرعت صدور پروانه در رتبه 149 قرار دارد كه اين وضعيت مطلوبي براي جذب سرمايه‌گذار نيست.

صارمي با بيان اينكه در جذب سرمايه خارجي در جهان، در رتبه 123 قرار داريم، گفت: جذب سرمايه خارجي در آمريكا 232 ميليارد دلار، انگليس 223 ميليارد دلار، هلند 99 ميليارد دلار، فرانسه 97 ميليارد دلار، عربستان 44 ميليارد دلار، لبنان 4 ميليارد دلار، عمان 2 ميليارد دلار و امارات 13 ميليارد دلار است و اين در حاليست كه اين رقم در ايران در سال 2007 كمتر از يك ميليارد دلار و در سالهاي 72 تا 87 نيز مجموعا 5.5 ميليارد دلار بود.

وي در بخش ديگري از سخنانش كل بودجه شهرداري‌هاي كشور در سال گذشته را منهاي سرمايه‌گذاري، حدود 14هزار ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: از اين رقم 10 هزار ميليارد تومان به شهرداري تهران تعلق داشته كه 14 درصد جمعيت شهرنشين كشور را در خود جاي داده است.

به گفته صارمي بخش قابل توجهي از 4000 ميليارد تومان باقيمانده نيز به شش كلانشهر ديگر كشور اختصاص يافته و به اين ترتيب “شاهد بي‌عدالتي در توزيع سرانه شهروندي و در نتيجه افزايش حجم مهاجرت به تهران” هستيم.

وي خاطرنشان كرد: سرانه شهروندي تهراني‌ها 1.6 ميليون تومان است؛ اين در حاليست كه اين رقم در برخي شهرها كمتر از 100هزار تومان برآورد مي‌شود.

معاون سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور در ادامه با بيان اينكه براي سرمايه‌گذاران، مهم‌تر از پول، تكريم و احترام است، گفت: تكريم و احترام يكي از نيازهاي اوليه سرمايه‌گذار است كه بايد براي جذب سرمايه‌ بيشتر به آن توجه كنيم.

وي همچنين بر ضرورت سودده بودن پروژه‌هاي تعريف شده براي سرمايه‌گذاري تاكيد كرد و گفت: براي جذب سرمايه‌گذار نبايد به دنبال كسب سود بيشتر به نفع خود باشيم؛ چرا كه به هر حال سرمايه‌گذاران بايد سودي بيش از بهره24 درصدي بانكي نصيب‌شان شود تا نسبت به سرمايه‌گذاري رغبت پيدا كنند.

به گزارش ايسنا، صارمي همچنين بر ضرورت كاهش زمان طي تشريفات اداري براي سرمايه‌گذاري تاكيد كرد و گفت: تمامي كشورهاي خاورميانه به جز مصر از نظر زمان صدور پروانه در رتبه بهتري نسبت به جمهوري اسلامي ايران قرار دارند، بنابراين طبيعي است كه سرمايه‌گذاران جذب كشورهايي شوند كه شرايط را براي آنها بهتر فراهم مي‌كند.

وي به زلزله اهر و ورزقان اشاره هم كرد و گفت: در اين زلزله تعداد زيادي از خانه‌هاي گلي و بافت فرسوده روستايي ويران شد و اكنون بايد براي ترميم آن ميلياردها تومان هزينه شود در حالي كه مي‌توان با استفاده از جذب سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي، به سمت نوسازي بافت‌هاي فرسوده حركت كرد.

صارمي با بيان اينكه آمار صدور پروانه در كشور چندان رو به افزايش نيست، اظهار كرد: سال گذشته 246 هزار پروانه در شهرداري‌‌هاي سراسر كشور صادر شد، اين در حاليست كه عده بسياري از شهروندان علي رغم تمايل براي دريافت پروانه، به دليل اينكه ناچار به پرداخت عوارض گوناگوني مي‌شوند، از ساخت و ساز منصرف مي‌شوند.

انتهاي پيام